أصدرت دائرة الجنايات الكبرى بمحكمة أبوظبي الابتدائية الاتحادية، حكماً بالسجن المؤبد على متهم آسيوي الجنسية مع مصادرة المواد المخدرة، والبراءة للمتهم الثاني "فاشينيستا خليجي" في قضية اتجار بالمواد المخدرة.
وتعود تفاصيل القضية إلى ورود معلومات تفيد بأن المتهم الأول وشخص آخر يتعاطون المواد المخدرة والمؤثرات العقلية ويحوزان على كمية من مخدر الكريستال بقصد ترويجها، ليتم إعداد كمين تم على إثره مداهمة منزل المتهم الأول، حيث عثرت الشرطة على 4 أكياس بلاستيكية تحتوي على المواد المخدرة وميزان إلكتروني ومبلغ مالي.
وفي التحقيقات اعترف أن المضبوطات عائدة له ويحوز عليها بقصد التعاطي ويبيعه للراغبين، وأن هذه المواد اشترها من المتهم الثاني خليجي الجنسية، بينما أنكر المتهم الثاني صلته بالمواد المخدرة.
وخلال نظر القضية أمام هيئة المحكمة، قال المحامي علي حسن الحمادي الحاضر مع المتهم الثاني، إن الأوراق خلت من أي دليل يثبت قيام موكله بالاتجار في المؤثرات العقلية، ولم يتبين للمحكمة وجود أي محاولة شرائية سابقة على الضبط، وخلت من إثبات قيام المتهم بعرض تلك المواد على المتعاطين، وخلت أقوال شهود الإثبات من أنهم شاهدوا المتهم يتاجر بالمواد المخدرة.
ولفت الحمادي إلى أن الأوراق تشير إلى عدم ضبط أي مواد مخدرة مع المتهم الثاني، وأن اسمه، تم إدخاله بناء على أقوال مرسلة من المتهم الأول لم تستند بأي قرينة أو دليل، وهي تمثل محاولة لنفي الاتهام.
وقالت المحكمة في حيثيات حكمها إنها تطمئن إلى ارتكاب المتهم الأول لجريمة حيازة المؤثر العقلي بقصد الاتجار من أدلة الثبوت المتقدمة من النيابة العامة، وهو ثابت في الأوراق وشهادة الشهود، من ارتكاب المتهم الأول لجريمة حيازة المؤثر العقلي بقصد الاتجار، موضحة أن عينة المتهم الأول ثبت احتواؤها على المواد المخدرة.
أما فيما يتعلق بالمتهم الثاني، فأشارت المحكمة إلى أن التهم الموجهة إليه لم تتعضد بأي قرينة، ولم تطمئن المحكمة لأقوال المتهم الأول، وخلت من أي دليل بأن المتهم الأول صادق في أقواله، وأن دفع المتهم الثاني جاء متوافقاً مع الواقع.

الإمارات

حوادث وقضايا

Accidents

براءة «مشهور سوشيال ميديا» والمؤبد لآسيوي في قضية اتجار بالمواد المخدرة

أصدرت دائرة الجنايات الكبرى بمحكمة أبوظبي الابتدائية الاتحادية، حكماً بالسجن المؤبد على متهم آسيوي الجنسية مع مصادرة المواد المخدرة، والبراءة للمتهم الثاني "فاشينيستا خليجي" في قضية اتجار بالمواد المخدرة.

ألقت شرطة دبي القبض على عصابة من 4 أشخاص من الجنسية العربية احتالوا على خليجي، بعدما أوهموه بحوزتهم مبالغ مالية كبيرة بالدولار طبعة قديمة، مقابل مبلغ أقل من نصف قيمتها بالدرهم، إذ تحصلوا منه على 50 ألف درهم مقابل 150 ألف دولار حسب الاتفاق، لينهالوا عليه ضرباً في موقع التسليم في أحد الأماكن المفتوحة بعدما سرقوا منه 50 ألف درهم ولاذوا بالفرار، وتم تحويل الجناة للنيابة لاستكمال التحقيقات.
وقال العقيد الدكتور خالد عارف الشيخ، مدير إدارة مكافحة الجرائم الاقتصادية بالإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية في شرطة دبي لـ«البيان»، إنّ تفصيلات الحادثة تعود لتلقي بلاغ من أحد الأشخاص من الجنسية الخليجية يشكو فيه تعرضه للضرب والسرقة بأحد الأماكن في دبي، من 4 أشخاص من الجنسية العربية، مشيراً إلى أنّ التحقيق معه كشف عن مشاهدته إعلاناً عبر أحد مواقع التواصل الاجتماعي لبيع مبالغ مالية من عملة الدولار بأقل من نصف قيمتها الفعلية بزعم أنها طبعة قديمة، والاتفاق مع الجناة على شراء 150 ألف دولار مقابل 50 ألف درهم. وكشف العقيد الشيخ، أنّه تم الاتفاق على موعد التسليم في أحد الأماكن المفتوحة في دبي للابتعاد عن أي كاميرات، ليفاجأ المجني عليه عند توجهه إلى موقع التسليم بأربعة أشخاص من الجنسية العربية ينهالون عليه ضرباً ويسرقون منه 50 ألف درهم ويلوذون بالفرار.
وأوضح العقيد خالد أحمد ناصر، نائب مدير إدارة مكافحة الجرائم الاقتصادية في شرطة دبي، أنّه تمّ تشكيل فريق عمل على الفور لضبط الجناة، لافتاً إلى أنّه على الرغم من عدم وجود أي كاميرات في المنطقة التي وقعت فيها الحادثة تم تحديد هوية الجناة وإلقاء القبض عليهم، ليكتشف إنشاؤهم صفحة عبر مواقع التواصل الاجتماعي لاصطياد الضحايا بهذه الحيلة، بعد قيامهم بتصوير الدولارات لجذب مزيد من الراغبين في تحقيق المكاسب السريعة من دون النظر لقانونية الأمر.
من جهته، أكّد المقدم منصور بطي الشامسي، رئيس قسم التزييف والتزوير بإدارة مكافحة الجرائم الاقتصادية في شرطة دبي، أنّ بعض الضحايا يؤدون دوراً في إتمام جرائم النصب والاحتيال، مضيفاً: «في هذه القضية من الواضح جداً أنّ الأمر غير قانوني وحتى لو لم يقم المتهمون بضرب المجني عليه وسرقة أمواله». وأشار إلى أنّ البعض يستخدم عملات مزيفة مقابل الحصول على عملات حقيقية أخرى بزعم أنّها نسخة قديمة أو مهربة، وأنّ كل هذه الحالات غير قانونية، داعياً إلى عدم التعامل مع هذه الأمور التي قد تحوّل المجني عليه إلى متهم حال العثور بحوزته على عملات مزيفة.

4 أشخاص يحتالون على خليجي ويوسعونه ضرباً ويسرقون منه 50 ألف درهم

عصابة دولارات في قبضة «شرطة دبي»

4116659.jpg

حكمت محكمة الجنح على شاب خليجي عشريني بالسجن لعامين ودفع غرامة قدرها 10 آلاف درهم لامتناعه عن إعطاء عينة فحص المواد المخدرة لرجال الشرطة. 
وتعود تفاصيل القضية إلى تلقي الشرطة بلاغاً من إدارة أحد المراكز التجارية حول سيارة تقف مركونة في أحد المواقف لمدة يومين. 
الأمر الذي استدعى الشرطة للتحرك والوصول للموقع، وبمداهمة السيارة تبين وجود شاب في حالة مشبوهة وغير مستقر صحياً ليتم تحويله لأحد المراكز الصحية بسيارة الإسعاف، وبتفتيش سيارته تم ضبط كمية من المواد المخدرة. وامتنع الشاب عن الاستجابة لطلب رجال الشرطة بإعطاء عينة فحص المواد المخدرة للتأكد من تعاطيه. 
وفي هذا الإطار قال المحامي والمستشار القانوني حسن المرزوقي: ينص القانون الاتحادي رقم 14 لسنة 1995 في شأن مكافحة المواد المخدرة والمؤثرات العقلية وذلك في المادة 59 مكرر 2 بأنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن عامين، وبالغرامة التي لا تقل عن 10 آلاف درهم كل من صدر بحقه إذن من النيابة العامة بأخذ عينة من الفحص اللازم لإثبات احتوائها على مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية من عدمه وامتنع دون مبرر عن إعطائه.

سجن وغرامة 10 آلاف درهم لامتناع متهم عن إعطاء عينة فحص

حكمت محكمة الجنح على شاب خليجي عشريني بالسجن لعامين ودفع غرامة قدرها 10 آلاف درهم لامتناعه عن إعطاء عينة فحص المواد المخدرة لرجال الشرطة.

خفضت محكمة استئناف أبوظبي الاتحادية، الحكم الصادر بحق متهم (عربي الجنسية) وآخر خليجي، ثبت حيازته لمادة خضراء اللون تبين بأنها (حشيش) وتعاطيهما لها، من السجن المؤبد إلى السجن سنتين عن التهمة المنسوبة إليه، مع الأمر بإبعاد المتهم العربي إلى خارج الدولة عقب تنفيذ مدة العقوبة.
حيث قبلت المحكمة تعديل الحكم الذي أصدرته محكمة أول درجة، والتي قضت بمعاقبة المتهمين بالسجن المؤبد، ومصادرة سيارة من نوع «رينج روفر» كان يستخدمها المتهمان بعد ضبطهما وهما يحوزان كمية بسيطة من المواد المخدرة، إذ وجهت لهما تهمة الاتجار في المواد المخدرة.
وكان المحامي حاجي البلوشي الحاضر مع المتهمين قد دفع أمام محكمة الاستئناف، بانتفاء أركان الجريمة بشقيها لعدم وجود أي دليل على الإتجار وطلب تعديل أمر الإحالة ليصبح حيازة بقصد التعاطي.
ونوه بأن محاضر تحقيقات الشرطة والنيابة العامة، قد خلت من وجود أي اعترافات لموكليه تفيد إلى أنهما يمارسان نشاط الاتجار في المواد المخدرة المعاقب عليه وفقاً للقوانين والتشريعات، وأن الكمية المضبوطة بحوزتهما بلغت جرامين ونصف فقط، مقدماً مذكرة دفاعية التمس فيها البراءة من تهمة الاتجار في المواد المخدرة.
وتعود تفاصيل القضية إلى ورود معلومات إلى إدارة مكافحة المخدرات تفيد بأن المتهمين يتعاطيان المواد المخدرة والمؤثرات العقلية وأنهما يحوزان على كمية من المواد المخدرة، وأنهما سيبيعانها إلى أحد مصادر الشرطة السرية.
وبالفعل تم التواصل مع المتهمين وتحديد منطقة لإتمام عملية الاستلام والتسليم، وتم استصدار إذن من النيابة العامة، بشأن إعداد كمين لإلقاء القبض على المتهمين متلبسين في أثناء عملية التسليم والاستلام.
وخلال إجراءات التحقيق اعترف المتهمان بحيازتهما للمواد المخدرة بقصد التعاطي الشخصي، وأن الكمية التي ضبطت بحوزتهما تعد كمية بسيطة لا تصلح للإتجار بها.
وعقبت المحكمة في حيثيات حكمها أن الأوراق تشير إلى أن ما ضبط بحوزتهما وحجم الكمية المضبوطة لا تمثل اتجاراً في المخدرات، وعليه قضت المحكمة بإلغاء حكم السجن المؤبد، وتعديل العقوبة إلى السجن عامين مع إلغاء قرار مصادرة المركبة.

عامان سجناً لحائز غرامين ونصف حشيش

قضت محكمة عجمان الشرعية، دائرة الجنايات، بإدانة متهم خليجي في 3 تهم، وتبرئته من 5، حيث قضت بحبس «م،أ،س» 6 أشهر، بعد إدانته بتهمة القبض على شخص، وسب الغير علناً، والاعتداء البسيط، وأمرت بوقف تنفيذ العقوبة لـ 3 سنوات، وبرأته من تهمة الخطف وتعريض حياة الآخرين للخطر، وحمل المجني عليه بطريقة التهديد على تسليم هاتفه، والسب علانية، كما تم تبرئته من التهمة الثامنة، المتعلقة باستعمال القسوة، حال كون المدان موظفاً عاماً.
وخلصت محكمة الجنايات في عجمان، التي نظرت الدعوى، ووازنت بينها وبين أدلة النفي، فرجحت دفاع المدان، بعد تفحص الأوراق، حيث دخلتها الريبة والشك في صحة عنصر الإثبات الذي ساقته النيابة العامة عن التهمة الأولى الخطف، والرابعة، وهي تعريض حياة الآخرين للخطر، والسادسة، المتمثلة بحمل المجني عليه بطريقة التهديد على تسليم هاتفه، والسابعة، المتعقلة بالسب علانية، والثامنة، المتعلقة باستعمال القسوة، حال كون المدان موظفاً عاماً، كون تلك الأفعال لم ترتكب، ولم يثبت قيام المتهم بارتكابها، وكانت أقوال المجني عليه مرسلة، لا يوجد بها دليل قاطع، وذكرت المحكمة في حيثيات الحكم، أنها برأت المتهم من التهم الـ 5، وأدانته بـ 3 تهم، لثبوتها عليه.

محكمة عجمان تفصل في اتهام خليجي بـ 8 قضايا

قضت محكمة عجمان الشرعية، دائرة الجنايات، بإدانة متهم خليجي في 3 تهم، وتبرئته من 5، حيث قضت بحبس «م،أ،س» 6 أشهر، بعد إدانته بتهمة القبض على شخص، وسب الغير علناً

أحالت النيابة العامة الى محكمة الجنايات في دبي اليوم ثلاثة آسيويين بتهمة الشروع في قتل موظف خليجي، بعد خلاف بين الطرفين على موقف سيارة "مؤجر" في إحدى المناطق السكنية.
وقالت النيابة إن متهما من "الثلاثة" طعن المجني عليه الذي كان برفقة شقيقه وقت الواقعة، مستخدما مفك براغي غرزه في مناطق متفرقة من جسده، فيما اعتدى عليه المتهمان الآخران بالضرب بواسطة حجر رصف شوارع، وطفاية حريق، قاصدين قتله ومحدثين به إصابات تعتبر في "مقتل"، عطفا على تسببهم له بعاهة مستديمة تقدر درجة العجز الناشئ عنها بنحو 15 %.
وشهد المجني عليه  البالغ من العمر 37 عاما، أنه بيينما كان يهم بإيقاف مركبته في منطقة سكنية في دبي، برفقة شقيقه الذي كان معه، نشب بينه وبين المتهمين خلاف حول ذلك الموقف، قبل أن يتطور ذلك الخلاف إلى أبعد من النقاش الحاد، حيث تناول أحد المتهمين حجرا يستخدم في رصف الطرق، وضربه على راسه، فيما جثم متهم ثان على صدره بعد سقوطه على الأرض من شدة الضربة، واستخدم أداة الجريمة عينها في الاعتداء عليه، ثم استخدم طفاية الحريق الخاصة بمركبته في الاعتداء عليه، بينما استخدم المتهم الثالث مفك براغي طعنه به عدة طعنات أفقده الشعور بالوعي من شدة الألم، ولم يستيقظ إلا في المستشفى بعد نقله إليه للعلاج. 
وأوضح شرطي في التحقيقات النيابية أنه بموجب بلاغ ورد غرفة العمليات، انتقل برفقة زميله في الدروية إلى مكان الواقعة، وفور وصولهما الى هناك شاهدا المتهمين والمجني عليه وشقيقه، وألقي القبض حينها على المتهمين الذين أقروا بمسؤوليتهم عن الاعتداء.

شروع في القتل بعد خلاف على موقف سيارة

أحالت النيابة العامة الى محكمة الجنايات في دبي اليوم ثلاثة آسيويين بتهمة الشروع في قتل موظف خليجي، بعد خلاف بين الطرفين على موقف سيارة "مؤجر" في إحدى المناطق السكنية.

بعد أقل من 48 ساعة، وقبل أن يهنأ المجرمون بالأموال التي سرقوها من صراف يعمل لصالح إحدى شركات الصرافة، تمكنت شرطة دبي من فك لغز سرقة 730 ألف درهم من المجني عليه الذي كان ينتظر داخل سيارة "الوسيط"، زبونا يحوز 200 ألف دولار يرغب في تحويلها إلى عملة الدولة بنية الاستثمار.
المفاجأة في هذه الجريمة المتشابكة في تفاصيلها وأبطالها، هي أن المجني عليه اعترف في تحقيقات النيابة العامة، بأنه استلم المبلغ المذكور من شركة الصرافة التي مضى على عمله فيها عام واحد فقط، بنية الاستيلاء عليه لصالحه، ولكن ثمة من سبقه إلى هذا المال، واستولى عليه منه، وهرب، وهما اثنان من العصابة التي نفذت الهجوم، أحدهما موظف خليجي استخدم سيارتين مسجلتين باسم والدته في تنفيذ العملية، والثاني عاطل عن العمل من الجنسية عينها.
أما طريقة الهجوم على الهدف، والحصول عليه، فكانت أشبه بالأفلام البوليسية، التي يحاصر فيها الجناة سيارة الهدف من الأمام والخلف بسيارتين أخريين لضمان السيطرة عليها وإجبار من يستقلها على التوقف، وفي هذه الواقعة فإن العصابة استخدمت سيارتي والدة أحد المتهمين، في الهجوم على السيارة التي كان يستقلها الصراف، وما أن تمكنت من محاصرته في مواقف إحدى المدارس في منطقة الممزر ، حتى ترجل المتهمان الرئيسيان اللذان نفذا عملية السرقة، من إحدى السيارتين "الهجوميتين"، وتوجها إلى "المجني عليه " الذي كان برفقته "الوسيط" وشخص آخر، وادعيا لهم بأنهما من أفراد التحريات، ومن ثم طلبا منهم تسليم هوياتهم، قبل أن يستوليا عنوة على حقيبة الأموال ويهربا من المكان، إلى جانب هروب المتهمين الآخرين الذين كانوا في السيارة الثانية.  
العقل المدبر  
وبحسب أوراق هذه القضية التي باشرت محكمة الجنايات في دبي نظر جلستها الأولى اليوم، فان 7 أشخاص من جنسيات خليجية وعربية وافريقية، نفذوا الجريمة بالشراكة مع آخرين هاربين منهم العقل المدبر الذي تواصل مع متهم خليجي ( المتهم الذي جمع بقية المتهمين)، وأخبره بوجود أشخاص يحوزون مبالغ نقدية  أجنبية غير مشروعة وينوون بيعها، طالبا منه مشاركته في سرقتهم،  وكذا إحضار أشخاص آخرين لتنفيذه الجريمة  مقابل حصول كل منهم على حصة من المال المسروق، وهو ما تم بالفعل حيث تمت مراقبة سيارة الصراف والهجوم عليها وسرقة الأموال التي كانت بحوزته،  قبل وصول أصحاب المال غير المشروع. 
تفاصيل  مضحكة  
المثير للضحك والاستغراب في الوقت عينه، أن المتهم الخليجي الذي تلقى الاتصال من نظيره الهارب، تواصل مع متهم آخر من جنسية خليجية أيضا، وعرض عليه فكرة الجريمة، فاٌعجب الأخير بها، لكنه اعتذر عن المشاركة الإجرامية نظرا لانشغالاته الكثيرة بالعمل، وأرسل "نائبا عنه" وهو المتهم الذي احتال على الصراف، وادعى له بأنه من التحريات، وسرق الحقيبة التي كانت بحوزته، وهو أيضا من استخدم سيارتي والدته –دون علمها - في تنفيذ الجريمة.

شرطة دبي تفك لغز سرقة 730 ألف درهم في أقل من 48 ساعة

بعد أقل من 48 ساعة، وقبل أن يهنأ المجرمون بالأموال التي سرقوها من صراف يعمل لصالح إحدى شركات الصرافة، تمكنت شرطة دبي من فك لغز سرقة 730 ألف درهم من المجني عليه

دافع متهم في قضية سب علني، بأن الألفاظ التي صدرت منه كانت بلهجته المحلية غير العربية ، وهي ألفاظ لا يفهمها شاهد الإثبات، في محاولة فاشلة منه، للإفلات من العقوبة التي ثبتتها في حقه المحكمة، بعد أن تبين لها أن الألفاظ المدونة في محضر التحقيقات، هي ألفاظ سب بلغة أخرى.
وتفصيلاً، فقد تقدم شخصان بدعوى قضائية، يتهمان فيها المتهم بسبهما في مكان عام، بألفاظ السباب، والتي تخدش اعتبارهما، بدون إسناد واقعة معينة على النحو الثابت في التحقيقات، حيث طلبت النيابة العامة معاقبته.
وقضت محكمة أول درجة، حضورياً، بتغريم المتهم ألف درهم، وإلزامه برسوم الجنحة القضائية، ثم استأنف كل من المتهم، والنيابة العامة هذا الحكم، وقضت محكمة الاستئناف، برفضهما، وتأييد الحكم المستأنف، وإلزام المستأنِف بالرسوم القضائية. بعد ذلك، طعن المتهم على هذا الحكم أمام المحكمة الاتحادية العليا، وقدم مذكرة قال فيها بأن حكم محكمة البداية والاستئناف، جاء استناداً إلى أقوال شاهد واحد، وأن ألفاظ السب كانت بلغة غير عربية ، ولم يثبت بالأوراق أن الشاهد، وهو خليجي، يجيدها من عدمه، الأمر الذي يثير الشك. وعقبت المحكمة بأن هذا الدفع غير صحيح لتصدر حكمها بتأييد أحكام الإدانة الصادرة في حق المتهم.

تغريم متهم بالسب  ألف درهم

__-2.jpg

دافع متهم في قضية سب علني، بأن الألفاظ التي صدرت منه كانت بلهجته المحلية غير العربية ، وهي ألفاظ لا يفهمها شاهد الإثبات، في محاولة فاشلة منه.

دافع متهم في قضية سب علني، بأن الألفاظ التي صدرت منه كانت باللغة البلوشية، وهي الفاظ لا يفهمها شاهد الإثبات، في محاولة فاشلة منه، للإفلات من العقوبة التي ثبتتها في حقه المحكمة، بعد أن تبين لها بأن الالفاظ المدونة في محضر التحقيقات هي ألفاظ سب باللغة البلوشية.
وتفصيلاً، فقد تقدم شخصان بدعوى قضائية يتهمان فيها المتهم بسبهما في مكان عام، بألفاظ السباب والتي تخدش اعتبارهما بدون إسناد واقعة معينة على النحو الثابت في التحقيقات، حيث طلبت النيابة العامة معاقبتهم طبقاً لأحكام الشريعة الإسلامية الغراء والمواد 9 الفقرة 1 ، 371، 373 الفقرة 1 من قانون العقوبات الصادر بالقانون الاتحادي رقم 3 لسنة 1987 وتعديلاته.
وقضت محكمة أول درجة حضورياً بتغريم المتهم ألف درهم وإلزامه برسوم الجنحة القضائية، استأنف كل من المتهم، والنيابة العامة هذا الحكم، وقضت محكمة الاستئناف، برفضهما وتأييد الحكم المستأنف وإلزام المستأنف بالرسوم القضائية. 
طعن المتهم على هذا الحكم أمام المحكمة الاتحادية العليا، وقدم مذكرة قال فيها بأن حكم محكمة البداية والاستئناف كان استناداً إلى أقوال شاهد واحد، وأن ألفاظ السب كانت باللغة البلوشية ولم يثبت بالأوراق أن الشاهد وهو خليجي يجيدها من عدمه الأمر الذي يثير الشك.
وعقبت المحكمة بأن هذا الدفع غير صحيح، وقالت أن المقرر قانوناً وعملاً بأحكام المادة 373/1 من قانون العقوبات الاتحادي أنه " يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة أو بالغرامة التي لا تجاوز عشرة آلاف درهم من رمى غيره بإحدى طرق العلانية بما يخدش شرفه أو اعتباره دون أن يتضمن ذلك إسناد واقعة معينة". 
وأضافت أن الحكم أدان المتهم، آخذاً من أقوال الشاكيين والمؤيدة بشهادة الشاهد، الذي كان حاضراً وسمع المتهم يتلفظ بتلك الألفاظ المبين بمحضر التحقيقات، لتصدر حكمها بتايد أحكام الإدانة الصادرة في حق المتهم.

متهم بالسب مدافعاً عن نفسه: الألفاظ كانت باللغة البلوشية

قف443

دافع متهم في قضية سب علني، بأن الألفاظ التي صدرت منه كانت باللغة البلوشية، وهي الفاظ لا يفهمها شاهد الإثبات، في محاولة فاشلة منه، للإفلات من العقوبة التي ثبتتها في حقه المحكمة، بعد أن تبين لها بأن الالفاظ المدونة في محضر التحقيقات هي ألفاظ سب باللغة البلوشية.

يواجه «س، ع»، شاب خليجي الجنسية، في العقد الثالث من العمر، تهمة الاعتداء على أحد رجال الشرطة، أثناء عملية القبض عليه، على خلفية اتهامه بقضية تعاطٍ.
وواجهت الهيئة القضائية، المتهم، بما أسند إليه، حيث أنكرها جملة وتفصيلاً، وقال إنه هو من تعرض للاعتداء عليه، مطالباً بتفريغ كاميرات المراقبة التي قال إنها موجودة في مكان الضبط، مشيراً إلى أنه يعاني من مرض عصبي، ويتلقى علاجاته في أحد المستشفيات .

متهم بالاعتداء على شرطي أثناء القبض عليه

.jpg

استمعت محكمة جنح الفجيرة إلى أقوال متهم خليجي في قضية دخول منزل من دون إذن صاحبه، حيث أكد المتهم أنه منزل الزوجية وأغراضه بداخله، ولا يعلم أن زوجته الأولى بسبب خلافات سابقة قامت بإصدار أمر قضائي بمنعه من دخول منزله، مشيراً إلى أنه كان في مهمة عمل امتدت ثلاثة أسابيع، وأنكر أمام القاضي التهم الموجهة إليه، مقدماً أوراقاً تثبت أنه كان غائباً فترةً بحكم عمله موضحاً أنه لم يتسلم أي تعميم أو أمر يمنعه من دخول المنزل، وعليه أجلت المحكمة القضية للحكم فيها خلال أسبوعين.

منعت زوجها من دخول منزله

15.jpg

قضت محكمة جنايات عجمان على متهم خليجي يبلغ من العمر 30 عاماً بالحبس 6 أشهر وذلك بتهم انتحال صفة رجال الأمن وسرقة مصوغات ذهبية وهاتف متحرك من سيدة في منزلها، والدخول ليلاً إلى مسكن المجني عليها بقصد ارتكاب جريمة السرقة.
وتشير الواقعة إلى ورود بلاغ إلى أحد مراكز الشرطة الشاملة في عجمان، يفيد تعرض سيدتين للسرقة وذلك بقيام شخصين يرتديان ملابس مدنية بإيقافهما بالطريق وقالا إنهما رجال شرطة وطلبا منهما بطاقة الهوية والدخول لمسكنهما وقاما بتفتيش الشقة، وبعدها اكتشفتا اختفاء مصوغات ذهبية وهاتفاً متحركاً.
وذكرت الشاكية بأنها كانت عائدة من بيت أختها ومعها ابنتها وابنة أختها بمركبة أجرة، عند الساعة الرابعة والنصف فجراً، وبعد وصولهن بالقرب من مسكنهن أوقفتهن مركبة ونزل منها شخص وأخبرهم بأنه من الشرطة وطلب تفتيش المنزل، وبعدما خرج المتهمان اكتشفت اختفاء هاتفها المتحرك ومصوغات ذهبية.

6 أشهر حبساً لخليجي يسرق بـ«الانتحال»

3309075.jpg

فشل متهم خليجي الجنسية 27 عاماً في سرقة 642 ألفاً و 300 درهم من أفريقي بمساعدة 3 آخرين في سيناريو كان يبدو أنه محكم بعدما انتحل المتهمون صفة رجال التحريات وذلك بسبب سيارة أجرة أوقفتها العصابة أدت إلى شك المجني عليه في هويتهم.
وتفصيلاً أحالت النيابة العامة في دبي متهماً خليجياً إلى محكمة الجنايات قام بمساعدة 3 آخرين في اقتحام شقة يسكنها مجموعة من الموظفين من الجنسية الأفريقية في منطقة فريج المرر في دبي وانتحل وظيفة من الوظائف العامة بأن ادعى ومن معه انهم من رجال التحريات بعد إبراز بطاقات الهوية وإخفائها بسرعة، وطلبوا من المجني عليه والقاطنين معه في الغرفة الإفصاح عما إذا كانت هناك أي أشياء ممنوعة، وعندما أجابوا بالنفي، قاموا بتفتيش الغرفة وبعثرة محتوياتها والاحتيال عليهم بالاستيلاء على كافة الهواتف والمبالغ المالية التي كانت بحوزتهم.
وأفاد المجني عليه انه في نفس يوم الواقعة وحسب طبيعة عمله توجه إلى شركة لإيداع مبلغ 551 ألفاً و200 درهم يعود للشركة التي يعمل بها إلا أن الشركة أخبرته انه لا يمكن الإيداع فتوجه إلى مقر سكنه في إحدى الشقق وقام بإخفاء المبلغ في خزنة حديدية أسفل السرير، إضافة إلى مبلغ آخر 91 ألفاً و100 درهم عائد للشركة، وفي حوالي الساعة الثانية والنصف من منتصف الليل تفاجأ بدخول 4 أشخاص ادعوا أنهم من رجال التحريات وكان أحدهم يرتدي كندورة بيضاء ويضع كاباً على رأسه (وهو المتهم الأول الذي تم الإمساك به) وطلب الإفصاح عن أي أشياء ممنوعة أو مبالغ مالية بحوزته أو بحوزة المحيطين وهدده في حالة عدم الإفصاح سيتعرض للمساءلة القانونية، فخاف وأخبره بالمبالغ التي يخفيها تحت سريره وطلب منه إخراجها، وسأله عن مصدرها فأخبره أنها تعود للشركة التي يعمل بها.
وأشار المجني عليه انهم حصلوا على كافة المبالغ التي كانت بحوزته وبحوزة من معه في الغرفة بالإضافة إلى مجموعة هواتف نقالة وأجهزة كمبيوتر محمول، وطلبوا منه مرافقتهم إلى مركز الشرطة وعندما تبين أنه ليس لديهم سيارة واستعانوا بسيارة أجرة شك في الأمر وأمسك بالمتهم وصرخ عليه فقام الثلاثة الآخرون بالاستيلاء على مبلغ 551 ألف درهم ولاذوا بالفرار في سيارة الأجرة، فيما بقي مبلغ 91 ألف درهم مع المتهم، وتم إبلاغ الشرطة التي حضرت على الفور واطلعت على مجريات ما حدث وتم اقتياد المتهم إلى مركز الشرطة.

سيارة أجرة تحبط سرقة 642 ألف درهم في دبي

فشل متهم خليجي الجنسية 27 عاماً في سرقة 642 ألفاً و 300 درهم من أفريقي بمساعدة 3 آخرين في سيناريو كان يبدو أنه محكم بعدما انتحل المتهمون صفة رجال التحريات

نظرت محكمة جنح الفجيرة في شكوى تقدمت بها سيدة خليجية تدعي فيها على متهم خليجي بأنه أوهمها بشراء عقار لها لقاء مبلغ مالي سلمته إياه ولم تتم العملية بعدها ولم تسترجع أموالها، والذي قبض عليه وأحيل للنيابة العامة بالفجيرة التي قدمته بدورها للمحاكمة بالتهمة المنسوبة إليه بالاستيلاء على أموال الشاكية.
من جهته أنكر المتهم الخليجي أمام المحكمة التهمة الموجهة إليه من قبل النيابة العامة بالاستيلاء على مبلغ مالي لقاء شراء عقار للخليجية، مؤكداً أنه لم يستلم أي مبالغ من الشاكية. وتقدم محامي المتهم بطلب للمحكمة بإحضار الشاكية إلى جانب تفريغ محتويات هاتفها المحمول والاطلاع على برنامج انستغرام وواتس أب للوصول إلى الحقيقة، وعليه أجلت المحكمة القضية حتى الجلسة المقبلة.

متابعة

النظر في قضية الاستيلاء على أموال سيدة خليجية لقاء عقار وهمي

.JPG

نظرت محكمة جنح الفجيرة في شكوى تقدمت بها سيدة خليجية تدعي فيها على متهم خليجي بأنه أوهمها بشراء عقار لها لقاء مبلغ مالي سلمته إياه ولم تتم العملية بعدها ولم تسترجع أموالها.

قضت محكمة نقض أبوظبي برفض طعن متهم بالاعتداء على رجل شرطة أثناء أداء واجبه، وارتكاب جرائم تعاطي المخدرات وقيادة مركبة من دون لوحات في الاتجاه المعاكس، والقيادة تحت تأثير المخدر، وأيدت المحكمة حكم محكمة الاستئناف الصادر في حق المتهم.
وكانت النيابة العامة قد وجهت للمتهم «شاب خليجي»، تهم: التعدي على موظف عام «أحد العاملين في الأجهزة الشرطية» بأن قام بدفعه خلال تأدية وظيفته مسبباً له إصابات متفاوتة، وتعاطي المؤثر العقلي «ميثامفيتامين» في غير الأحوال المرخص بها قانوناً، وأتلف عمداً مركبة مملوكة للأجهزة الأمنية الشرطية بأن جعلها غير صالحة للاستعمال.
والقيادة تحت تأثير المؤثر العقلي، وقيادة مركبة عكس الاتجاه على الطريق العام، والقيادة بصورة من شأنها تعريض مرتادي الطريق للخطر، وقيادة مركبة من دون لوحات، وعدم إطاعة الأوامر الصادرة له من موظف عام، بالإضافة إلى عدم الالتزام بقواعد السير والمرور وآدابه، وطالبت بمعاقبته طبقاً لقانون العقوبات الاتحادي.
معاقبة
وقضت محكمة أول درجة، حضورياً بمعاقبة المتهم عن جريمة التعدي على رجال الشرطة بالسجن 3 سنوات، وعن جريمة تعاطي مؤثر عقلي بتغريمه مبلغ 10 آلاف درهم، وعن جريمة إتلاف المركبة عمداً بالحبس 6 أشهر، وعن جرائم تعريض حياة مرتادي الطريق للخطر والقيادة بعكس اتجاه السير وعدم التوقف.
وكذلك عدم الالتزام بقواعد السير والمرور بالحبس لـ 3 أشهر، وعن جريمة قيادة مركبة على الطريق تحت تأثير المؤثر العقلي بالحبس لـ 3 أشهر وبغرامة 1000 درهم، وعن جريمة قيادة مركبة على الطريق العام ومن دون لوحة أرقام بتغريمه مبلغ 500 درهم، وأمرت بإيقاف رخصة قيادته لعام وحرمانه من استخراجها بعد انتهاء مدة سريانها، وألزمته رسم الدعوى.
فاستأنف المتهم الحكم، وقضت محكمة الاستئناف، بقبول الاستئناف شكلاً، وفي الموضوع بتعديل الحكم المستأنف والاكتفاء بحبس المستأنف 6 أشهر عن الاتهام بتعديه على موظف عام وتغريمه 20 ألف درهم عن القيادة تحت تأثير المؤثر العقلي وبإيقاف رخصة قيادته لـ 6 أشهر وتأييده فيما عدا ذلك وإلزامه بالرسوم القضائية المستحقة.

متعاطٍ يقود بالاتجاه المعاكس ويعتدي  على رجل شرطة

قضت محكمة نقض أبوظبي برفض طعن متهم بالاعتداء على رجل شرطة أثناء أداء واجبه، وارتكاب جرائم تعاطي المخدرات وقيادة مركبة من دون لوحات في الاتجاه المعاكس

قضت محكمة ببراءة متهم عربي من تهمة انتحال صفة موظف حكومي، وأيضاً براءته من تهمة التهديد بارتكاب جناية (خلوة غير شرعية)، وحكمت بتغريمه 10 آلاف درهم عن تهمة الاستيلاء على ثمن بيع السيارة باستعمال طرق احتيالية، وتغريمه 4 آلاف درهم عن البقاء في الدولة بعد انتهاء إقامته مع إلزامه بتأدية 51 ألف درهم غرامة مؤقتة للمدعية بالحق المدني.
وترجع تفاصيل القضية بحسب تقرير الحالة إلى أن المتهم يتصرف ببذخ في حياته اليومية من خلال وجوده في أرقى المقاهي والإقامة في أرقى الفنادق ويقود سيارات فارهة مستأجرة لفترات طويلة (مرسيدس G63 وبنتلي ورنج روفر)، حيث كان قد دفع لمكتب تأجير السيارات مبلغ 900 ألف درهم نقداً على فترات مقابل السيارات التي استأجرها بأسماء الضحايا أو أحد الأشخاص من أهله، إذ إنه لا يملك رخصة قيادة وسجل بحقه 7 سبقيات بذلك.
وأشار التقرير إلى أن المتهم يتحصل على هذه الأموال من خلال الاحتيال على الفتيات وخاصة الخليجيات، حيث يقوم بمعاكستهن وترقيمهن في الأماكن العامة والأسواق التجارية (المولات) بقصد التعرف عليهن، وذلك بعد إيهامهن بأنه خليجي الجنسية، ليقوم بعد فترة من علاقته بإحداهن وبعد التأكد من ثقتها به يقوم بإيهامها بأنه يحبها ويريد الزواج منها ثم يقوم بخداعها واستعطافها بعدة طرق منها استبدال سيارتها بأخرى حديثة دون قيامها بدفع أي مبالغ أو تحريضهن على أخذ قروض من البنك بزعم احتياجه لمبلغ من المال كدَين، وذلك ليحصل منها على أي مبالغ مالية ثم يقوم بقطع علاقته بها ويبحث عن فتاة أخرى لنفس الغرض، ويعتمد في أفعاله على خوف الفتاة من عائلتها قصد فضح العلاقة التي بينهما، والذي ينتهي بعدم الإبلاغ في مراكز الشرطة، إلا أن إحدى ضحاياه قامت بالاتصال على خدمة «أمان» لمطالبته بالمبالغ المالية التي استولى عليها منها، والتي أخبرتها بضرورة التوجه إلى مركز الشرطة لفتح بلاغ، ولكنها لم تستطع خشية الفضيحة.
وأقرّ المتهم في أقواله بأن لديه علاقة صداقة مع المجني عليها التي أخبرته برغبتها في تبديل مركبتها لمركبة من نفس النوع ذات مواصفات أعلى، فقام بالتواصل مع شخص يملك محل لتأجير السيارات لإيجاد مشترٍ للمركبة، وبعد عدة أيام تواصل معه شخص وأخبره برغبته في شراء المركبة بـ270 ألف درهم، وبالفعل اجتمعوا في إدارة التراخيص وحضر المشتري وقامت المجني عليها بالتنازل عن المركبة لصالحه، وبعدها أخبره المشتري بأن المركبة لا تساوي المبلغ المطلوب، وإنما تساوي 250 ألف درهم فقط، وقام بإعطائه 20 ألف درهم فقط على أن يتم دفع المبلغ المتبقي 230 ألف درهم بعد وصوله إمارة دبي في نفس اليوم، فلم يخبر المجني عليها بذلك، ولكن المشتري لم يقم بإيداع المبلغ المتبقي، فقام بإبلاغ المجني عليها فقامت بدورها برفع الدعوى، نافياً انتحال صفة موظف حكومي والاحتيال على المجني عليها.

عربي يوهم خليجيات بالزواج للاستيلاء على أموالهن

قضت محكمة ببراءة متهم عربي من تهمة انتحال صفة موظف حكومي، وأيضاً براءته من تهمة التهديد بارتكاب جناية (خلوة غير شرعية)، وحكمت بتغريمه 10 آلاف درهم عن تهمة الاستيلاء على ثمن بيع السيارة باستعمال طرق احتيالية

استخدمت اليوم محكمة جنح الفجيرة أحدث تقنيات الاتصال عبر الفيديو  " نظام المحاكة عن بعد " في عدد من القضايا فكانت اولى القضايا التي نظرتها عبر شاشات الكمبيوتر من خلال الاتصال المرئي،  قضية مشاجرة واعتداء على سلامة المجني عليه، المتهم فيها خليجي الذي استمتع فيها القاضي لأقوال المتهم بكل وضوح وهو ينكر ما وجه اليه من اتهام ، مؤكدا انه لم يتواجد في مكان المشاجرة ولديه إثباتات وشهود يأكدون اقواله ، وعليه أجلت القضية للحكم فيها خلال الجلسة المقبلة .
 استيلاء على مبلغ مادي 
كما استمع القاضي في قضية أخرى متهم فيها عربي باستيلائه على مبلغ مالي أثناء تقديم خدماته ، وأوضح المتهم حيثيات الاتهام موضحا أنه يعمل كمندوب لتخليص المعاملات وأن الشاكي سلمه مبلغ 900 درهم تم إدخالها في بطاقة الدرهم الإلكتروني،  وبسبب عطل فني في الأجهزة لم يستكمل إنجاز باقي المعاملات حيث تبقى مبلغ 600 درهم ، ليقرر أن يعود في يوم آخر ولكن ظروفه الصحية منعته لمدة يومين ، مؤكدا للقاضي أنه لم يستولي على المبلغ ولديه الاستعداد لإرجاعه .

جنح الفجيرة تنظر في قضيتي مشاجرة واستيلاء على مبلغ مادي عبر نظام المحاكمة عن بعد

استخدمت اليوم محكمة جنح الفجيرة أحدث تقنيات الاتصال عبر الفيديو  " نظام المحاكة عن بعد " في عدد من القضايا فكانت اولى القضايا التي نظرتها عبر شاشات الكمبيوتر من خلال الاتصال المرئي،  قضية مشاجرة واعتداء .

نظرت محكمة الفجيرة قضية متهم عربي تخلف عن سداد مبلغ مليون درهم لشريكه الخليجي، وبسؤال القاضي له عن الاتهام الموجه إليه من قبل النيابة، اعترف بالتهمة المنسوبة إليه، وأكد أنه قام بتسديد نصف المبلغ الذي يطالبه فيه الشاكي، مطالبا المحكمة بإعطائه مهلة وأنه على استعداد لسداد المبلغ المتبقي عليه.
وتعود تفاصيل القضية ببلاغ لمركز الشرطة بالفجيرة حول امتناع متهم من جنسية عربية عن سداد مبلغ كبير من المال لشريكه الخليجي وفق الأوراق والمستندات المقدمة، وعليه تم ضبط المتهم وإحالته للنيابة العامة التي وجهت له تهمة عدم سداد المبلغ المستحق عليه للشاكي، ليتم تقديمه للمحاكمة التي استمع فيها القاضي إلى أقوال المتهم الذي أكد فيها برغبته في منحه فرصة لسداد باقي المبلغ المستحق.

تخلف عن سداد مبلغ مليون درهم لشريكه الخليجي

نظرت محكمة الفجيرة قضية متهم عربي تخلف عن سداد مبلغ مليون درهم لشريكه الخليجي، وبسؤال القاضي له عن الاتهام الموجه إليه من قبل النيابة، اعترف بالتهمة المنسوبة إليه،

نظرت بالأمس محكمة جنح الفجيرة في قضية اعتداء على سلامة الجسم متهم فيها رجل أجنبي قام بضرب آخر خليجي بعصا وأحدث به إصابات وفق التقرير الطبي، وبمواجهته وسؤاله من خلال مترجم المحكمة أنكر التهمة المنسوبة إليه ، ليتم تأجيل القضية حتى الجلسة المقبلة لسماع أقوال الدفاع.

خليجي يتهم أجنبي بضربه بعصا

نظرت بالأمس محكمة جنح الفجيرة في قضية اعتداء على سلامة الجسم متهم فيها رجل أجنبي قام بضرب آخر خليجي بعصا وأحدث به إصابات وفق التقرير الطبي

استمعت بالأمس محكمة جنح الفجيرة إلى أقوال متهم من جنسية عربية حول اختراقه موقع إلكتروني لإحدى المؤسسات وتغيير الرقم السري وحذف بيانات الموقع، حيث أنكر التهم الموجهة إليه مدعيا أنه لم يعمل لدى المؤسسة المذكورة، في حين أكدت موظفة في المؤسسة أن المتهم عمل لديهم بتصريح قانوني مؤقت لمدة 7 أشهر، وأنه قام بدخول الموقع دون صلاحيات تسمح له بدخوله، مطالبة المحكمة بتأجيل القضية لتقديم إثباتات تؤكد صحة أقوالها، وأمر القاضي بتأجيلها لأسبوعين. 
  
  
خليجي يتهم اجنبي بضربه بعصا 
ومن جانب آخر نظرت بالأمس المحكمة في قضية اعتداء على سلامة الجسم متهم فيها رجل أجنبي قام بضرب آخر خليجي بعصا وأحدث به إصابات أكدها التقرير الطبي، وبمواجهته وسؤاله من خلال مترجم المحكمة أنكر التهمة المنسوبة إليه، ليتم تأجيل القضية حتى الجلسة المقبلة لسماع أقوال الدفاع.

عربي يخترق موقعاً إلكترونياً ويحذف بياناته

استمعت بالأمس محكمة جنح الفجيرة إلى أقوال متهم من جنسية عربية حول اختراقه موقع إلكتروني لإحدى المؤسسات وتغيير الرقم السري وحذف بيانات الموقع،

نتائج البحث عن: متهم خليجي